از منظر قرآن، عدل به مثابه صفت وملکه انسانی واجتماعی ریشه در فطرت انسانها دارد. در سیری که در قرآن می‌کنیم روش عادلانه آن را در همه موضوعات مشاهده می‌کنیم و انصاف و عدالت و بی‌طرفی و در واقع داوری منصفانه در تمام برنامه‌های آن به چشم می‌خورد. و حتی در مورد عدالت ورزیدن با دشمنان خود نیز آیه های بسیار پر مضمونی موجود است «فرق جمهوری اسلامی با نظام های سکولار رعایت مرز اخلاق و عدالت است. پس باید واقعیت ها را ببینیم اگر بخواهیم حقایق را پایمال کنیم کل ارزش ها و نظام های اخلاقی را زیر سئوال برده‌ا‌یم. هر چه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نزدیک تر می شویم انتقادها به عملکرد دولت یازدهم و کارکردهای دولت یازدهم افزایش یافته است .طرح انتقاد طبیعی است، هر کس کار اجرایی کند کارش بدون نقطه ضعف نخواهد بود اما باید اول نگاه مان علمی و کارشناسی باشد بعد آنکه منصفانه نقد کنیم. اگر انسان بتواند عیب و کاستی کسی را به گونه ای مطرح کند که جایگاه اجتماعی و حیثیت حقوقی و حقیقی او خدشه دار نشود، باید چنین کند و هرگز افشاگری و در بوق و کرنا دمیدن، پسندیده نیست. گرهی که به آرامی و نرمی و با دست گشوده می شود، چرا با سر و صدا و با دندان بگشائیم! . «اَلنُّصْحُ بَیْنَ الْمَلَأِ تَقْرِیعٌ؛ نصیحت و خیرخواهی آشکارا و علنی نوعی سرکوب به شمار می رود. دولت ها در خلاء به قدرت نمی‌رسند بلکه وارث شرایط دولت های قبل از خود هستند. بنابراین، هرگونه ارزیابی منصفانه از عملکرد هر دولتی مستلزم لحاظ کردن شرایط مختلف خاصی است که آن دولت به ارث برده است اکنون پرسش بنده از  این است که آیا نباید به وضعیت دولتی که آقای روحانی از دست دولت دهم تحویل گرفتند نگاهی بیاندازیم و ببینیم این تحویل و تحول چگونه صورت گرفته است؟ حسن روحانی رییس دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفت که ماه ها پیش از آن بسیاری از ناظران بیان هر وعده ای را با دیده ی تردید می نگریستند و بازگشت به وضعیت سال های ابتدایی دهه 80 را دور از دسترس می انگاشتند. یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی هر دولتی، شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزانن نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی، سطح زندگی مردم و احساس آنان از شرایط اقتصادی است. در این راستا مهمترین موضوعی که می توان با نگاهی کارشناسانه به آن پرداخت و تفاوت دو دولت را از آن مشخص کرد نمود نیافتن رشد قابل توجه درآمدهای نفتی کشور در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و توسعه زیرساخت ها است.  در دولت دهم مجموعا 720 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد که از مجموع درآمدهای نفتی همه دولت های گذشته بیشتر بوده است. که در این دوران رشد اقتصادی رو به نزول گذاشت و به جای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده بود، نرخ رشد اقتصادی در سال پایانی دولت صفر و حتی منفی برآورد شده است. در حالی که درآمدهای نفتی دولت روحانی به هیچ وجه با آن درآمد قابل مقایسه نیست. یادمان نمی رود بحران تورم 40 درصدی را که هر روز مردمی وقتی برای خرید کالاهای اساسی خود به مغازه می رفتند با افزایش قیمت نسبت به روز قبل مواجه می شدند. وضعیت بسیار اسفناک بیکاری به دلیل رکود و سقوط کامل همه شاخص های اقتصادی یادمان نرفته است این ها ولیست های بلند پایه ای   همچون بزرگترین  فساد ها و اختلاس های مالی در جهان ،فاجعه های دارویی،کاغذ پاره قلمداد کردن قطعنامه ها، افزایش چندین برابری قیمت کالا ها  ...رایامان نرفته است و در آخر به نظر من دو رویکرد مهم دولت روحانی را به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت: اول ارتقاء جایگاه بین المللی در منازعات سیاسی بین الدول از موضع اقتدار و مهمتر اینکه این بالابردن سطح کیفی از تریبون مفاهمه و گفتگو توسط تیم روحانی و شخص ایشان صورت پذیرفت. دوم: افزایش امید و مشارکت ملی برای توسعه و سرمایه گذاری و ازهمه مهمتر گسترش و ترویج امید به زندگی و همچنین رونق اجتماعی در میان مردم را می توان از دست آوردهای مهم و غیر قابل انکار دولت روحانی خواند.